مصونیت پارلمانی
چکیده
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژهای با عنوان "مصونیت پارلمانی" در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود.این تأسیس قانونی به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیشبینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریههای مختلفی همچون «نظریه حسن خدمت» و «اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان» ارائه گردیده است. در این زمینه، «دکترین ضرورت»به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح میشود. حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثر و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، مبین بهرهمندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده میشود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت میکند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی میشود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تفلیقی یاد میشود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل هشتادوشش ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تأیید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی تضمنی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار میرود و در قوانین اساسی کشورها، از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز، در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسئولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کردهاند. تفسیر شورای نگهبان از اصل هشتادوششم قانون اساسی، و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همینطور خارج از آن، مورد نقد و بررسی این پایان نامه است. در نظامهای دموکراتیک، برای رسیدن به اهداف مورد نظر (که همان برآوردن نیازهای مردم و احترام به خواستههای آنان است)، روشهای مختلفی از جمله ایجاد نهادی به نام مصونیت پارلمانی به کار گرفته میشود. در این پایان نامه، نگارنده بر آن است که این نهاد را شناسایی کند و به بررسی مبانی، دلایل موافقان و مخالفان آن، تاریخچه،و انواع آن بپردازد و وضعیت آن را در حقوق ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی، بررسی کند.در این پایان نامه، سعی شده با نگاهی علمی، مستدل، و منصفانه، زوایای مختلف بحث روشن شود.
تعداد مشاهده: 1632 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
تعداد صفحات: 185
حجم فایل:1,658 کیلوبایت
دانلود فایل